نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر نماینده مهریز و بافق در مجلس در مورد وظیفه رئیس جمهور مبنی بر گزارش سالانه نموداری به مجلس گفت: دوستان در حال پیگیری این گزارشات هستند تا در سطح وزرا به مجلس ارائه شود.
به نقل از ایسنا، محمد رضا صباغیان بافقی در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی با استناد به ماده ۸۲ آیین نامه داخلی مجلس در مورد تعطیلات تابستانی مجلس گفت: این تعطیلات ۳۰ روزه است که زمان آن توسط مجلس مشخص می‌شود. طبق روال گذشته دو تا ۱۵ روز یکی در مردادماه و دیگری در شهریورماه بوده است. اگر قرار بر برگزار نشدن تعطیلات تابستانی است مجلس باید راجع به آن نظر بدهد.
نماینده مردم مهریز و بافق در مجلس شورای اسلامی با بیان این که مخالف تعطیلات تابستانی هستم، گفت: با این وجود نمی‌توان آیین نامه مجلس را زیر پا گذاشت. برای برگزاری یا عدم برگزاری تعطیلات تابستانی باید نظر نمایندگان را پرسید و به رای گذاشت.
وی در ادامه تذکر خود در مورد سوال از رئیس جمهور گفت: در مجلس دهم دلمان را به مواد ۲۳۵ تا ۲۳۸ آیین نامه داخلی مجلس خوش کرده بودیم که باعث می‌شد رئیس جمهور و وزرا سالی یکبار به مجلس آمده و به شکل نموداری و مقایسه‌ای گزارش کار بدهند. متاسفانه این مهم سال قبل انجام نشد و رئیس جمهور به مقام معظم رهبری نامه‌ای نوشت و این موضوع به شورای حل اختلاف سران قوا ارجاع شد. امسال اما نیاز است که این مهم پیگیری شود. تاکید مقام معظم رهبری همیشه بر نظارت بوده است. این که رئیس جمهور و وزرا به مجلس بیایند نیازمند اعتبار و پول نیست به تحریم هم ربطی ندارد.
صباغیان در پایان تذکر خود گفت: ما روز اول به آقای قالیباف گفتیم که توقع ما ارتقای جایگاه مجلس است.
امیرحسین قاضی زاده هاشمی که اداره مجلس را برعهد داشت، در پاسخ به تذکر صباغیان در مورد تطعیلات تابستانی گفت: تابستان هنوز به پایان نرسیده و برگزاری تعطیلات یا عدم برگزاری آن در دستور کار هیات رئیسه مجلس است. البته بسیاری از همکاران قائل به این بودند که مجلس انقلابی در شروع کار خود چیزی تحت عنوان تعطیلات نداشته باشند اما باید دید خواست همه همکاران طبق آیین نامه چیست.
همان موقع که قانون آئین نامه داخلی مجلس اصلاح شد رئیس جمهور به نحوه تصویب این قانون اعتراض کرد و طرح به
قاضی زاده هاشمی در مورد گزارش سالانه رئیس جمهور گفت: همان زمان که قانون آیین نامه داخلی مجلس تصویب شد رئیس جمهور به نحوه تصویب این قانون اعتراض کردند و این قانون به شورای حل اختلاف قوا ارجاع شد. در آن شورا یک نظریه تفسیری پیرامون حضور و ارائه گزارش رئیس جمهور تبیین شد. دوستان هم اکنون در حال پیگیری این مهم هستند که گزارش در سطح وزرا ارائه شود.
