معاون امور بین‌الملل و حقوق بشر قوه قضائیه با بیان اینکه "درگذشت متهم منصوری ایرادی به اتمام روشن پرونده وارد نمی‌کند"، گفت: استرداد این فرد می‌توانست به بازگشت وجوه و اموالی که ایشان در این پرونده اختلاس کرده بود کمک کند و در نهایت منجر به مجازات و جرایمی که با توجه به جایگاه وی در قوه قضائیه می‌شد.
به نقل از ایسنا به نقل از قوه قضائیه، علی باقری در گفت‌وگو با یک بخش خبری تلویزیون، درباره مرگ متهم منصوری، گفت: مطلع شدیم امروز یکی از شهروندان ایرانی در رومانی که تحت تعقیب دستگاه قضایی بود، درگذشت و به همین دلیل هم در سفارت جمهوری اسلامی ایران در بخارست و هم پلیس اینترپل پیگیر موضوع بودند تا زوایا، ابعاد و علل حادثه را جست‌وجو کنند.
وی ادامه داد: در تماس‌هایی که با طرف رومانی انجام شده است، این مساله مطرح شد که احتمالا او خودکشی کرده است، اما اینترپل پیگیر این موضوع است و کسی که تحت تعقیب دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران بوده باید تحت نظر باشد تا صدمه‌ای به وی وارد نشود.
معاون امور بین‌الملل و حقوق بشر قوه قضائیه تاکید کرد: نکته مهمی که در این موضوع وجود دارد این است که ما تعداد دیگری از متهمان پرونده‌های اقتصادی داریم که در کشورهای غربی به سر می‌برند که متاسفانه این کشورها همکاری خوبی برای بازگشت و استرداد این افراد انجام نمی‌دهند.
باقری کنی تصریح کرد: در مورد رومانی ما با وجود آنکه توافق دوجانبه با طرف رومانیایی نداشتیم، اما همکاری خوبی داشتند و او را بر اساس دستور قاضی تحت نظر قرار دادند و قرار بود مراحل عادی قضایی و حقوقی بین ایران و طرف رومانیایی برای استرداد انجام شود؛ به همین دلیل قاضی رومانیایی دستور تحت نظر بودن یک‌ماهه وی را صادر کرد.
وی یادآور شد: نکته مهم این است که پرونده‌ای که او درگیر آن بود، هم‌اکنون در دادگاه جاری است و ابعاد مختلف موضوع به دلیل اینکه طرف‌های دیگر پرونده در اختیار قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران هستند، روشن است؛ یعنی نبود این فرد صدمه‌ای به ابعاد پرونده وارد نمی‌کند و فقط استرداد می‌توانست به بازگشت وجوه و اموالی که او در این پرونده اختلاس کرده بود و همچنین مجازات وی کمک کند؛ اما پرونده ابعادش روشن است و بعید است رفتن وی ایرادی را به اتمام روشن پرونده وارد کند.
