ایران برآورد تولید ناخالص داخلی (تولید ناخالص داخلی) در سال 2017 را 447.7 میلیارد دلار آمریکا و جمعیتی معادل 80.6 میلیون نفر داشته است. اقتصاد ایران با بخش هیدروکربن، بخش کشاورزی و خدمات و حضور چشمگیر دولت در تولید و خدمات مالی مشخص می شود. ایران از نظر ذخایر گازی طبیعی در جهان رتبه دوم و ذخایر نفت خام اثبات شده در رتبه چهارم را دارد. فعالیت اقتصادی و درآمدهای دولت هنوز هم تا حد زیادی به درآمد نفت بستگی دارد و بنابراین بی ثبات هستند.
مسئولان دولتی یک استراتژی جامع اتخاذ کرده اند که شامل اصلاحات مبتنی بر بازار است ، همانگونه که در سند چشم انداز 20 ساله دولت و برنامه ششم توسعه پنج ساله برای دوره 2016-2021 منعکس شده است. برنامه ششم توسعه پنج ساله از سه ستون تشکیل شده است ، یعنی توسعه اقتصاد مقاومتی ، پیشرفت در علم و فناوری و ارتقاء تعالی فرهنگی. در جبهه اقتصادی ، برنامه توسعه نرخ رشد اقتصادی سالانه 8 درصد و اصلاحات در بنگاه های دولتی ، بخش مالی و بانکی و تخصیص و مدیریت درآمدهای نفتی را از اولویت های اصلی دولت در طی پنج سال پیش بینی کرده است.
رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2017/18 به 3.8 درصد کاهش یافت زیرا اثر افزایش چشمگیر درآمد نفت در سال گذشته از بین رفته است. اکثریت قریب به اتفاق رشد مربوط به بخش های غیرنفتی است که بیش از نیمی از آنها را می توان به خدمات در حال رشد 4.4 درصد اختصاص داد. بخش های نفت، کشاورزی و خدمات اکنون بالاتر از میزان فعالیتی است که پیش از تحریم ها در دولت سابق بوده است، اما اقتصاد ایران در سال های بعد از برجام یعنی سال 94 و برطرف شدن بخشی از مشکلات بخش بانکی ، در بخش های کلیدی مانند ساخت و ساز و تجارت ، رستوران و خدمات هتل رشد چشمگیری نداشته است. بخش نفت و گاز شاهد رشد 0.9 درصد ، محدود به سهمیه اوپک بود و نرخ بیکاری نسبت به آوریل-ژوئن 2018 12.1 درصد بالاتر رفته است، در حالی که این روند در مقایسه با مدت مشابه دو سال قبل (12.6 درصد) بهبود متوسط را نشان می دهد.
بیکاری جوانان (15 تا 24 سال) در 28.3 درصد در ژوئن 2018 در مقایسه با دوره های قبلی و میانگین منطقه ای همچنان بالا است. نرخ مشارکت نیروی کار در سه ماه ژوئن سال 2018 به 41.1 درصد رسید که بالاترین سطح آن در بیش از 10 سال است. میزان مشارکت نیروی کار زنان همچنان در حدود 18/19 درصد در سال 2017/18 ادامه داشته است. ایران در بین کشورهای برتر قرار دارد که مشارکت زنان در نیروی کار را بهبود بخشید ، اگرچه تفاوت های قابل توجهی بین شاخص های نیروی کار مرد و زن باقی مانده است.
کسری مالی دولت در سال 2017/18 به 1.8 درصد کاهش یافته است زیرا برداشت درآمد نفت منجر به رشد درآمدهای دولت از افزایش هزینه ها شده است. در سال 2017/18 ، درآمد 17 درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می داد. صدور بدهی دولت برای تأمین نیازهای وام ناخالص همچنان به عنوان سهم درآمدها (13.9 درصد) در سال 2017/18 باقی مانده اما پایین تر از سطح رکورد سال گذشته (19 درصد) است. مشابه سال گذشته ، هزینه های جاری بالاتر با هزینه کمتر سرمایه (5.5 درصد از تولید ناخالص داخلی) در سال 2017/18 همراه بود.
مازاد حساب جاری از 3.9 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2016/17 به 3.5 درصد از تولید ناخالص داخلی در سال 2017/18 کاهش یافته است ، زیرا در ابتدا تولید نفت ایران در سال 2018 کاهش یافته است. رشد واقعی صادرات کالا و خدمات در سال 2017/18 1.8 درصد بود ، از این میزان کاهش یافته است. 41.3 درصد ، در حالی که رشد واقعی واردات در سال 2017/18 13.4 درصد بوده است. صادرات غیرنفتی ایران در سالهای اخیر از 6 درصد تولید ناخالص داخلی در 2012/13 به 10 درصد تولید ناخالص داخلی در 2017/18 رسیده است.
در زمان ریاست سیف در بانک مرکزی ، دولت از اتحاد نرخ های رسمی و موازی ارز در آوریل 2018 خبر داد اما نتوانست به اهداف خود در آرامش بازارها دست یابد. به موازات خروج آمریکا از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)در ماه مه 2018 ، نرخ موازی بازار در انتظار کمبود بیشتر دلار صعود کرد. تا اوت سال 2018 ، این ریال در 12 ماه گذشته 172 درصد کاهش یافته است و از بالای 100000 صعود کرده است. ریال در هر دلار این کمک کرده است که نرخ تورم اندازه گیری شده در آگوست سال 2018 به 24 درصد بازگردد ، نرخی که آخرین بار از سال 2013 مشاهده شد.
در میان مدت، اقتصاد پیش بینی می شود که پس از بازگرداندن مرحله ای تحریم های آمریکا که در نوامبر سال 2018 به اوج خود رسید ، صادرات نفت به نیمی از سطح خود در سال 2017/18 سقوط خواهد کرد. به طور متوسط بین سالهای 2017 / 18-2020 / 21 ، تجربه کاهش صادرات و مصرف از طرف تقاضا و انقباض بخش صنعت در سمت عرضه. بطوریکه دغدغه قیمت دلار در ایران امروز چنده؟ ذهن بسیاری از مردم ایران را به خود مشغول کرد.
انتظار می رود قیمت های واردات بالاتر از کاهش ارزش ، تورم را در سالهای آینده به بالای 30 درصد برساند ، زیرا انتظارات تورمی با کاهش مارپیچ و احساسات مصرف کننده روبرو می شود که بار دیگر به یک دوره رکود برای ایران تبدیل می شود. با وجود استهلاک و کاهش واردات ، تخمین زده می شود که کاهش صادرات نفت ، مازاد حساب جاری را که پایین تر از دوره تحریم های قبلی است ، مسیر نزولی اقتصاد نیز ممکن است فشار بیشتری به بازار کار وارد کند و دستاوردهای اشتغالزایی در صنایع استارت آپی و جدید را معکوس کند.
نکته: چون شاخص ارزیابی توسط نهادهای اقتصادی جهانی صورت گرفته است تاریخ به میلادی درج شده است.
