مردم عراق طی چند ماه گذشته در تعدادی از شهرهای این کشور از جمله بغداد، ناصریه و عماره، نجف و کربال در اعتراض‌های خونینی علیه بیکاری، فساد و سطح پائین معیشتی شرکت کردند. اعتراض هایی که منشا آن وضعیت نابسامان اقتصادی این کشور است، حقیقت آن است که این کشور دارای زیرساخت های ضعیفی است و عراق هنوز نتوانسته جاده ها و اتوبان های بین شهری قوی داشته باشد و حتی بسیاری از جاده های شهری و بین شهری این کشور خاکی و یا دارای آسفالت بسیار ضعیف است، وضعیت کشاورزی و کارهای دیگر در این کشور نیز بسیار ضعیف پیش رفته است.
عراق اگرچه امروزه بیش از ۸۵ درصد درآمد خود را متکی به نفت می‌داند، اما در روزگاری یکی از بهترین کشاورزی‌های منطقه را داشته که اکنون همه آن از بین رفته و این کشور به یک مصرف‌کننده صرف تبدیل شده است.
چشم‌انداز آینده اقتصاد عراق
در بحث سرمایه‌گذاری خارجی در بخش نفت عراق اگر چه شرکت‌های چندملیتی به شدت علاقه‌مند به این کار بودند، اما آنها تنها یک درصد از نیروی کار عراق را نیاز داشتند و دردی از چالش‌های دولت دوا نمی‌کردند، با این حال در سال ۲۰۱۲ بزرگترین شرکت تولیدکننده سیمان پاکستان، به نام «لاکی» با سرمایه‌گذاری حدود ۷۰ میلیون دلار یک کارخانه در «امالقصر» در جنوب شهر بصره راه‌اندازی کرد. علی طبا، مدیرعامل شرکت لاکی به تی‌آرتی ورد گفته است: «چالش‌های زیادی برای ما وجود داشت، اما به دلیل نیاز عراق به بازسازی پس از جنگ، فرصت‌هایی هم به شدت احساس می‌شد. آنها می‌خواستند اقتصاد را بازسازی کنند که مواد اولیه فوری آن نیز سیمان بود. به همین دلیل تصمیم گرفتیم سرمایه‌گذاری کنیم.»
پس از سال‌ها دولت عراق نیز در نهایت اقداماتی را برای حمایت از کسب‌وکار آغاز کرده است. به طور مثال مالیات سنگین را برای واردات سیمان وضع کرده تا تولید داخل را تشویق کند و این موضوع به شدت صنعت سیمان ایران را که یکی از مقاصد اصلی آن عراق بود، با مشکل مواجه کرد. به هر روی بسیاری از کارشناسان بر این عقیده هستند که عراق راه زیادی برای تغییر در شرایط موجود دارد؛ شرایطی که جنگ مهم‌ترین عامل در به وجود آمدن آن است. زیرساخت‌های اقتصادی دولت عراق طی این سال‌ها و در جنگ با ایران، آمریکا و داعش از بین رفته است، اما حالا پس از سال‌ها جنگ متمادی و سختی فراوان تلاش دارد پاکستر جنگ را کنار بزند و به آبادانی بپردازد اما فرقه گرایی، قبائل محوری و خاندان محوری این فرصت را از عراقی ها گرفته در نتیجه بزرگترین مشکل عراق در این روزها نبودن یک ملت یک دست و ضد فساد است.
تحریم های آمریکا بر ایران چه تاثیری بر روی عراق داشته است؟
تحریم‌هایی که در فاز جدید آن موجب ایجاد محدودیت از سوی بانک مرکزی عراق برای فعالیت بانک‌های ایرانی در این کشور شده و سد راه قیمت دینار عراق برابر ریال ایران شده است و موانعی برای انجام معامله دلاری میان بازار پول دو کشور ایجاد کرده است. با این وجود عراق طی سال‌های اخیر به مقصد اصلی صادرات ایران بدل شده و در مقابل همسایه غربی ایران جای این کشور را به عنوان دومین تولید کننده نفت اوپک تصاحب کرده است.
نرخ تورم در عراق
مطابق گزارش صندوق بین‌المللی پول، متوسط نرخ تورم نقطه به نقطه که نشان دهنده میزان افزایش قیمت سبدی مشخصی از کالاها و خدمات مورد مصرف یک خانوار در دو مقطع زمانی خاص است، طی ۱۰ سال گذشته برای مردم عراق ۱.۹ درصد بوده است و قیمت یک دینار عراق را پایین تر آورده است.
دیپلماتی که صنایع را نابود کرد
درست پس از آنکه نیروهای آمریکایی در سال ۲۰۰۳ وارد بغداد شد، «پل برمر» آمریکایی به عنوان سرپرست موقت عراق منصوب شد. در اولین قدم او صدها هزار کارمند دولتی را اخراج کرد. تصمیم او تلاشی برای از بین بردن نه تنها حامیان صدام؛ بلکه هر کسی که به حزب بعث مرتبط می‌شد، بود. در نهایت مشخص شد این بدترین بلای سیاسی بود که می‌توانست بر سر عراق بیاید. «زید العلی»، وکیل عراقی در کتاب «مبارزه برای عراق» می‌نویسد: «بسیاری از مدیران خوب کشور یک شبه اخراج و از ساختار بوروکراتیک کنار داشته شدند.
نرخ رشد اقتصادی
متوسط نرخ رشد اقتصادی عراق نیز طی ۱۰ سال گذشته ۵.۷ درصد بوده است. مطابق برآورد صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی عراق در سال آینده میلادی از ۸ درصد فراتر خواهد رفت و تا سال ۲۰۲۴ در حد ۲ درصد باقی خواهد ماند و بدین ترتیب قیمت یک دینار عراق نسبت به دلار ارزش بیشتری خواهد یافت.
سرانه تولید ناخالص داخلی
سرانه تولید ناخالص داخلی عراق در سال ۲۰۱۸ میلادی از ۵ هزار و ۹۰۰ دلار فراتر رفته است،طی ۱۰ سال گذشته نیز سرانه تولید ناخالص داخلی عراق در سال ۲۰۱۳ اوج ۷ هزار دلاری را تجربه کرده است.البته طی ۱۰ سال گذشته متوسط سرانه تولید عراقی‌ها حدود ۵ هزار و ۴۰۰ دلار بوده است. سرانه تولید ناخالص داخلی برای هر عراقی پس از جنگی که منجر به سرنگونی صدام شده در سال ۲۰۰۵ هزار و ۷۹۰ دلار بود و این سرانه تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۲ به ۶ هزار و ۲۰۰ دلار افزایش یافت.
عراق پیش از ورود به جنگ تلاش زیادی کرده بود که اقتصاد خود را متنوع کند تا از خام فروشی نفت دوری کند و دولت تا حدودی موفق شد کارخانه‌های صنایع پیچیده را راه‌اندازی کند. کارخانه پتروشیمی که عراق در بصره طی سال‌های اولیه دهه ۷۰ میلادی راه‌اندازی کرد، بزرگترین کارخانه پتروشیمی در خاورمیانه بود. اکنون حتی این واحدها قادر به تأمین نیازهای داخلی عراق نیز نیستند. هر چند عراق بین سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۲ بیش از ۲۱۳ میلیارد دلار صرف بهبود صنایع کرد و بخش بزرگی از آن به وسیله درآمدهای نفتی تأمین شد، اما هزینه‌های سنگین، ناکارآمدی‌ها و فساد اجازه تأثیرگذاری به این سرمایه‌گذاری‌ها را نداد. ارزیابی‌ها توسط حسابرسان ایالات متحده نشان داد که صدها میلیون دلار توسط پیمانکاران به هدر رفته بود و پول‌ها به شکل بی‌حساب‌وکتابی وارد پروژه‌ها شده بود، اما پیشرفت در اجرای این پروژه‌ها بسیار محدود بود.
شاخص فساد
مطابق گزارش‌های «شفافیت بین‌الملل» که یک سازمان غیردولتی است و سالانه اقدام به انتشار شاخص ادراک فساد بر پایه میزان اختلاس، رشوه، فساد مالی در دولت‌ها وقوه قضائیه کشورها می‌کند، رتبه جهانی عراق در زمینه فساد طی ۱۰ سال گذشته همواره بسیار بد بوده و هر چند که با دولت عادل عبدالمهدی نخست وزیر مستعفی عراق، اوضاع اندکی بهبود یافته ولی همواره یکی از فاسدترین کشورهای جهان رتبه بندی شده است.
ارزش پول عراق نسبت به ایران
تحولات بازار ارز نیز نشان می‌دهد که قیمت یک دینار عراق طی ۳ سال گذشته در مجموع در مقابل ریال ایران تقویت شده است. به طوری که از نوامبر سال ۲۰۱۶ تا اکتبر سال ۲۰۱۹ از ۲۷۵ تومان به ۹۸۰ تومان رسیده و معادل ۲۵۶ درصد رشد کرده است. در همین مدت ریال ایران در مقابل دلار آمریکا ۲۱۶ درصد تضعیف شده که نشان دهنده تقویت دینار عراق در برابر دلار آمریکا طی سه سال گذشته است.
بنابراین با وجود مهار نرخ تورم در اقتصاد عراق و با وجود افزایش قدرت خرید مردم این کشور به دلیل رشد نرخ برابری دینار عراق در بازارهای جهانی همچنین حاکم شدن روند رو به رشد اقتصاد این کشور، نرخ بیکاری جوانان و به ویژه سطح بالای فساد در عراق طی یک دهه گذشته بهبود ملموسی پیدا نکرده است.
