دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ابلاغ دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری از سوی رییس دستگاه قضا می تواند در کاهش جمعیت کیفری تاثیر گذار باشد، اظهار کرد: مجلس از این دستورالعمل استقبال می کند.
ناهید تاج الدین در گفت و گو با ایسنا، در خصوص ابلاغ دستور العمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها از طرف رئیس قوه قضائیه گفت: این دستور العمل که در اجرای بند ۶۴ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و مقررات قانون آئین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی در زمینه حبس‌زدایی صادر شده بسیار می تواند به کاهش زندانیان و جمعیت کیفری کمک کند.
وی افزود: متاسفانه در حال حاضر با پدیده‌ای به نام تورم کیفری مواجهیم و این البته ناشی از تورم قانون است، نکته جالب آنجا است که با گذشت حدود ۱۱۰ سال از تاسیس نهاد قانون‌گذاری در ایران حدود ۱۱ هزار قانون تصویب شده اما فرانسه با حدود ۲۰۰ سال سابقه نهاد قانون‌گذاری دارای ۲۸۰۰ قانون است که به خاطر همین تورم قانون در حال حاضر شاهد تورم کیفری نیز هستیم؛ وجود بیش از ۱۸۰۰ عنوان مجرمانه و بیش از ۱۸ میلیون پرونده بر روی میز دادگستری در کشور خود شاهد این ادعا است .
دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس عنوان کرد: از سوی دیگر ما شاهد بازگشت ۴۹ درصد زندانیان بعد از آزادی به زندان هستیم؛ چرا که وقتی قبح زندان برای مجرمان می‌ریزد راحت‌تر به آن باز می گردند؛ ضمن آنکه هر بار جرمشان حرفه‌ای نیز می‌شود.
تاج الدین در پایان گفت: ابلاغ دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها اقدام شایسته‌ای است که در راستای اجرای بند ۶۴ برنامه ششم توسعه برداشته شده و مجلس از آن استقبال می‌کند.
