وزیر دادگستری گفت: همکاری‌های بین‌المللی برای انتقال و استرداد زندانیان ایرانی در خارج از کشور، رو به گسترش است.
به نقل از ایسنا، سیدعلیرضا آوایی عصر امروز در حاشیه جلسه شورای اداری استان زنجان، در جمع خبرنگاران در مورد اموال توقیف شده ایران در کانادا، اظهار کرد: از اقدام مشخصی که تاکنون انجام شده، اطلاع دقیقی ندارم اما قوه قضاییه و دولت این کار را قانونی نمی‌دانند و این موضوع را با استدلال بررسی کردند و به میزانی که امکان داشته باشد برای این اموال مطابق ضوابط بین‌الملل، مقابله به‌مثل خواهیم کرد.
وی ادامه داد: هم دولت و هم قوه قضاییه از زمانی که این خبر را شنیدند مشغول بررسی و اقدام هستند. امور بین‌الملل کارهای سنگینی دارد و مطالعات فراوانی می‌خواهد، به همین خاطر نمی‌توان در این زمینه شتابزده و احساسی عمل کرد.
وزیر دادگستری در مورد انتقال زندانیان خارج از کشور نیز تصریح کرد: این کار را به طور مرتب انجام می‌دهیم که در این راستا با تعداد قابل توجهی از کشورها نیز معاضدت داریم و موافقت‌نامه استرداد محکومان را منعقد کردیم. انتقال محکومان و استرداد مجرمان را انجام می‌دهیم و زندانیان ایرانی در کشورهای مختلف را گروه گروه منتقل می‌کنیم.
وی با اشاره به اینکه تعداد زندانیان در کشورهای مختلف متفاوت است، بیان کرد: در بعضی کشورها تعداد زندانیان ۳ نفر بوده اما در کشوری مانند ترکیه این مهم، شمار بیشتری را به خود اختصاص داده است. همچنین جرایم زندانیان متفاوت است. بعضی از این جرائم به موادمخدر و برخی به ورود غیرمجاز و سایر موارد مربوط می‌شود.
این مسئول خاطرنشان کرد: معاونت بین‌الملل دادگستری و قوه قضاییه در سال گذشته و امسال تعداد قابل توجهی از زندانیان که بخشی از آن‌ها در کشورهای آسیای میانه بودند را به کشور بازگردانده که این همکاری‌ها در سطح بین‌الملل رو به افزایش است و همه تلاش ما این است که زندانیان ایرانی در دیگر کشورها را منتقل و یا دست‌کم شرایط ملاقات را برای خانواده آن‌ها فراهم کنیم.
