www.etelanews.com

 

۰
۰
نسخه چاپی

گزارش ایسنا از دومین جلسه دادگاه متهمان پرونده موسسه مالی حافظ

به گزارش اطلاع نیوز

دومین جلسه دادگاه متهمان پردنده موسسه مالی حافظ به ریاست قاضی صلولتی برگزار شد.

ششمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات حمید باقری درمنی

به نقل از ایسنا قاضی صلواتی در ابتدای این جلسه اظهار کرد: مورخه 25 شهریور ماه شروع و برگزاری دومین جلسه محاکمه متهمین این پرونده را در شعبه چهارم دادگاه ویژه به صورت علنی اعلام می کنم.

وی از نماینده بانک مرکزی خواست تا با حضور در جایگاه در رابطه با اعطای خط اعتباری در ایلام توضیح دهد.

نماینده بانک مرکزی پس از حضور در جایگاه عنوان کرد: با توجه به اینکه کلیه خطوط اعتباری که به منظور ساماندهی تعاونی های غیرمجاز باید به تایید سران قوا برسد، این موضوع توسط ریاست بانک مرکزی در جلسات متعدد مطرح شده است. در نهایت مقرر شد 130 میلیارد خط اعتباری به مدت 18 ماه در اختیار بانک کشاورزی قرار بگیرد.

وی افزود: تا کنون 90 میلیارد به بانک کشاورزی پرداخت شده و علت پرداخت نشدن مابقی مکاتبات خود بانک کشاورزی بوده است. تا این لحظه به تمام مراجعه کنندگان تا سقف 30 میلیون تومان پرداخت شده است.

قاضی صلواتی پرسید: این میزان به کل 2450 نفر پرداخت شده است؟

نماینده بانک مرکزی پاسخ داد: به تمامی مراجعه کنندگان پرداخت شده است و اگر کسی دریافت نکرده خودش مراجعه نداشته است.

در ادامه قاضی از سید احسان الله میرزا باقری که به موجب دو فقره کیفرخواست به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام پولی به وسیله وصول وجوهی که منجر به حیف و میل اموال مردم شده متهم است، خواست با حصور در جایگاه دفاعیات خود را مطرح کند.

متهم ید احسان الله میرزا باقری پس از حصور در جایگاه عنوان کرد: من به لحاظ فرهنگی در خانواده ای معتقد به دنیا آمدم و فارغ التحصیل دانشگاه توارزمی و دانشجوی دکتری هستم. از اوایل دهه 70 مشعول به کار شدم و در طول این مدت مدعی حسن سابقه فعالیت هستم.

وی افزود: در چند سال گذشته کانال های معاند مطالب و عناوینی را  به ناحق و دروغ به من انتساب دادند. من اگر خلاف مواضع نظام قدم بر می داشتم هیچگاه علیه من چنین مطالبی بیان نمی شد. در بحث ایلام زمانی که حافظ راه اندازی شد شرکت خوشه طلایی ایلام برای تجمیع معرفی شد و این شرکت را طبق قرارداد خریدیم.

قاضی صلواتی گفت: کل شرکت را شما دو نفر با همه مسئولیت ها خریدید؟ به چه مبلغی؟ چه سالی؟

متهم پاسخ داد: بله. اواخر سال 96 با توافق به مبلغ 850 میلیون تومان خریدیم.

قاضی پرسید: طرف خرید و فروش چه کسانی بودند؟

این متهم پاسخ داد: اعضای سابق هیئت مدیره.

وی افزود: من خیلی در هیئت مدیره فعالیت نداشتم و صرفا صورتجلسه تغییرات را بررسی می کردم. هیچ صورتجلسه ای را امضا نکردم. طبق این صورتجلسه آقای شهاب حسینی مدیرعامل شرکت بودند.

میرزاباقری در ادامه دفاعیات خود گفت: ما فاکتور می‌گرفتیم و این که مقصر چه کسی بوده است را فعلا کنار می‌گذاریم اما شکاتی هستند که افراد حقیقی‌اند و الان ضرر کرده‌اند اما اینطور نباشد که ما را جنایتکار فرض کنند. به هر حال ما هم آبرویی داشته‌ایم.

وی با اشاره به تعدادی از دلایل و مستندات خود مبنی بر اخذ مجوز از بانک مرکزی آن مستندات را به شرح زیر قرائت کرد: تقاضای تاسیس موسسه در خرداد ماه سال 89 به بانک مرکزی ارسال شد و آقای رشیدی که نماینده هیئت مدیره بود آن را امضا کرده است. اداره مطالعات بانک مرکزی پس از بررسی اجمالی و آنچه که لازمه این موسسه است را کتبا اعلام کرد.

این متهم افزود: ضمن ارائه و بیان تمام شرایط و موارد مندرج در قانون، بند به بند آن اجرا شد و بانک مرکزی طی نامه‌ای به تاریخ 18 مرداد ماه 89 صلاحیت مالی را ارجاع داد. اساس نامه پیشنهادی موسسه طی نامه‌ای به بانک مرکزی ارائه شد و به ما گفتند برنامه‌ای سه ساله تنظیم کنید و پس از آن کمیته‌ها و جلسات مختلفی تشکیل شد و در بانک مرکزی مورد تایید قرار گرفت. پس از آن مطابق فرم‌های مطالعاتی، موارد به مدیرکل مجوزات بانک اعلام شد.

میرزا باقری خاطرنشان کرد: قرار شد صلاحیت امنیتی اعضا انجام شود که از طریق حراست بانک مرکزی و وزارت اطلاعات صورت گرفت و همه به جز یک نفر صلاحیت‌شان تایید شد. در ادامه حساب ریالی نزد شعبه بانک مرکزی به منظور واریز وجوه، شفاهاً به بانک ابلاغ شد اما ابلاغ کتبی صورت نگرفت و این موسسه چند بار کتباً اعلام کرد که ابلاغ کتبی صورت بگیرد اما آنها امتناع کردند. پس از اتمام مراحل اداره مجوزات بانک مرکزی، گزارشات مثبت و جامع که در اتوماسیون بانک مرکزی هم موجود است، ارائه شد و آن را به رئیس شورای پول و اعتبار دادند که با توجه به تکمیل پرونده موسسه حافظ، مراتب آن ارسال شود اما بعد از آن دیگر درخواست جدیدی قبول نشود.

این متهم. بیان کرد: در ادامه رایزنی‌ها با بانک مرکزی همزمان با تشکیل معاونت نظارت و بحث بازار غیرمتشکل پولی مقرر شد موسسه حافظ در طرح تجمیع شرکت کند و سرانجام 14 تعاونی و صندوق قرض‌الحسنه با 120 شعبه فعال به بانک مرکزی اعلام شد. طی رایزنی‌های صورت گرفته از شورای پول و اعتبار موضوع مجوز این موسسه بلامانع اعلام شد. مجددا در طرح شرکت ساماندهی، این موسسه آمادگی مجدد خود را ضمن یادآوری شورای پول و اعتبار بیان کرد و قرار شد در کمیسیون طرح موضوع شود و این موسسه ادامه مسیر دهد.

میرزاباقری گفت: بانک مرکزی به ما اعلام کرد شما می‌توانید در طرح تجمیع شرکت کنید در نتیجه دو تعاونی به ما اعلام کرد. مطلب بعد مکاتباتی است که در آن زمان بانک مرکزی با هیئت موسسه حافظ انجام داد و مکاتبات آن الان موجود است اما این جای سوال دارد که امروز این موسسه را با وجود همه این مکاتبات، موسسه‌ای خودخوانده می‌نامند. طی سه نامه که به بانک مرکزی زدیم، اعلام کردیم که آمادگی داریم تا 50 درصد سرمایه مصوب را واریز کنیم اما بهانه عدم صدور مجوز بانک مرکزی را پیش می‌کشند و در مصاحبه‌ای هم که از آقای دولت‌آبادی منتشر شد، بحث عدم کفایت سرمایه مطرح شد در صورتی که ما هر شش ماه به شش ماه نامه می‌زدیم که آمادگی داریم 50 درصد سرمایه مصوب را واریز کنیم.

وی افزود: در ادامه با عنایت به هزینه‌های هنگفت، علیرغم اینکه تمام مراحل اخذ مجوز را کسب کردیم بنده اولین شعبه را قبل از صدور مجوز در تهرانپارس تاسیس کردم. من در آن زمان خدمت آقای بهمنی رسیدم و گفتم که ما در حال طی مراحل و شروع و فعالسازی هستیم. ما فرایندهایی داشتیم که به ما می‌گفتند فرایند به درد ما نمی‌خورد بلکه تعداد شعبه و منابع برای ما مهم است. در نتیجه ما نیز شعبه تهرانپارس را ایجاد کردیم. در اواخر آذر ماه 91 با اعلام بانک مرکزی مبنی بر اینکه موسسه حافظ فاقد مجوز است، زمینه شکایت برخی سپرده‌گذاران فراهم شد و بنده در تاریخ 13 دی ماه 91 به دستور دادسرای ناحیه 4 بازداشت شدم و شعبه تهرانپارس هم پلمپ و جمع‌آوری شد.

ادامه دارد...




+ 0
مخالفم - 0
منبع: https://www.isna.ir/news/98062512041/گزارش-ایسنا-از-دومین-جلسه-دادگاه-متهمان-پرونده-موسسه-مالی-حافظ
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید

logo-samandehi

تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه محفوظ و متعلق به سایت اطلاع نیوز می باشد . هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.