یک عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی گفت: توقیف اموال ایران در کانادا بر خلاف قوانین بین‌المللی است و دولت ایران در این خصوص باید مقابله به مثل کند.
ابوالفضل ابوترابی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص توقیف و مصادره اموال ایران در کانادا، اظهار کرد: این تصمیم دولت کانادا بر خلاف قوانین بین‌المللی است و به نوعی راهزنی محسوب می‌شود و اگر این گونه اعمال در کل دنیا تعمیم پیدا کند و دادگاه‌های داخلی هر کشوری حکم به توقیف اموال کشور دیگری بدهند سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. بنابراین این عمل نقض قوانین بین‌المللی است و در دنیا اگر رویه شود تنش را بالا می‌برد.
وی افزود: به شدت دولت کانادا را نهی می‌کنیم و اگر پشت این اعمال را بررسی کنیم به آمریکا، اسرائیل و جریان بهاییت و منافقین بر می‌گردد. همچنین امروز کانادا به محل امنی برای کسانی تبدیل شده است که در ایران اختلاس می‌کنند و دولت این کشور از آنان حمایت می‌کند و به نوعی محل درآمدی برای دولت این کشور هم شده است به گونه‌ای که خلافکاران پول‌های اختلاس شده را در کانادا سرمایه‌گذاری می‌کنند.
نماینده مردم نجف‌آباد، تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: متأسفانه در سال‌های اخیر کانادا مسیر بسیار اشتباهی را طی کرده است. در قبال توقیف اموال، دولت ایران باید عمل مقابله به مثل را انجام دهد و در مجامع بین‌المللی این عمل خلاف کانادا را پیگیری کند. همچنین اگر نیاز شد از اقتدار خود در تنگه هرمز استفاده می‌کنیم چراکه این تنگه در آب‌های سرزمینی ایران است به همین دلیل می‌توانیم کشتی‌های کانادایی را توقیف کنیم.
ابوترابی خاطرنشان کرد: بنابراین به راحتی می‌توانیم به کانادا پاسخ دهیم و از نظر حقوق بین‌الملل هم توقیف کشتی‌های کانادا در آب‌های سرزمینی کشورمان کاملاً پذیرفتنی است و از وزارت امور خارجه می‌خواهیم که این موضوع را از ستاد کل نیروهای مسلح درخواست کند.
